الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
أرجع عضو جماعة العدل والإحسان والمحلل السياسي محمد باسك منار سبب فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية إلى ضعف المشاركة التي كانت في مصلحته، موضحا في مقال له أن ” الحزب يتوفر على كتلة ناخبة وفية له، ذهبت إلى صناديق الاقتراع وصوتت عليه، والذين اختاروا معاقبة الحزب لم يمنحوا أصواتهم لأحزاب أخرى، ولكن قاطعوا الانتخابات، وهذا مما يفسر ارتفاع نسبة مقاطعة الانتخابات”.
وأضاف “في الوقت الذي ظل ناخبو العدالة والتنمية أوفياء لحزبهم تراجع الوفاء الانتخابي لأحزاب سياسية أخرى، فإذا وقفنا مثلا فقط على نتائج الدوائر المحلية، والتي تهم 305 مقعد من مجموع 395، نلاحظ أنه باستثناء البام تراجعت نتائج أغلب الأحزاب السياسية، فحزب الاستقلال تراجع من 47 مقعدا في 2011 إلى 31 مقعدا في انتخابات 7 أكتوبر 2016، و التجمع الوطني للأحرار تراجع من 40 إلى 30 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من 30 إلى 14 مقعدا، والحركة الشعبية من 24 إلى 21 مقعدا، والاتحاد الدستوري من 17 إلى 16 مقعدا، والتقدم والاشتراكية من 12 إلى 7 مقاعد…”.
كما اعتبر الناشط في “الجماعة” أن ” ضعف المنافسين” لعب دورا “فالذي لوحظ أن الأحزاب التي كان يُفترض فيها أن تنافس العدالة والتنمية عرفت العديد من المشاكل سواء على مستوى قيادتها أو خطابها أو تنظيمها أو عمقها الجماهيري، ولم تركز على مناقشة حصيلة الحكومة وتبدع في تواصلها للإقناع بضعف تلك الحصيلة…وبعض أساليب التضييق التي تعرض لها الحزب قبل يوم الاقتراع، كان لها، أو لبعضها على الأقل، أثر عكسي، بحيث أظهرت مظلومية الحزب وكرّست التعاطف معه. فقد لا نبالغ إذا قلنا أن أغلب من صوتوا لحزب العدالة والتنمية فعلوا ذلك انطلاقا من ميل عاطفي وليس من تحليل عقلاني لحصيلة الحكومة أو لما يطرحه الحزب من برنامج انتخابي…”.
كما أشار إلى “غياب أي ضغط دولي أو إقليمي يدفع في اتجاه الانقلاب على العدالة والتنمية، عى اعتبار أن المحيط الدولي والإقليمي يعرف محدودية العملية الانتخابية بالمغرب، وأن الحكم والقرار يبقى بيد المؤسسة الملكية، وبالتالي صعود العدالة والتنمية أو غيره لا أثر له على اختيارات الدولة و السياسة الخارجية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد أثبتت الحكومة بقيادة العدالة والتنمية أنها كانت أكثر نجابة في التعامل مع توصيات المنظمات الدولية”.
