الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
فتحت المصالح الأمنية في مدينة آسفي بحثها في ملابسات القضية، التي فجرها مهاجر مغربي قبل أيام، والمتعلقة بتطليق قاضٍ لزوجته دون علمه ليتزوجها.
هذا وقد فتحت وزارة العدل تحقيقا في قضية الطلاق الذي تم سنة 2005، ولم يعلم به الزوج الذي يعيش في إيطاليا إلا في شهر دجنبر الماضي.
وأكدت مصادر مقربة، أن قسم الشؤون الجنائية، الذي توصل بشكاية من الطليق، أشرف على تفاصيل الاستماع إلى القاضي الذي حاول تبرئة نفسه من هذا الملف وما يضمه من اختلالات لا تورطه وحده فقط، بل تورط عددا كبيرا من المسؤولين القضائيين والموظفين بالمحكمة الابتدائية بأسفي، وبالضبط بقسم الأسرة، كما تورط الزوجة.
بالموازاة مع ذلك، أوضحت مصادر جيدة الاطلاع بأسفي أن المصالح الأمنية هناك أوشكت على استكمال كل المعطيات المتعلقة بالقاضي الذي كان يعمل بالمحكمة المذكورة حين أصدر حكم الطلاق.
كما نبشت في هذا الملف وفي الوثائق التي يتضمنها للوقوف على طبيعة ما طاله من تزوير والكشف عن لائحة مختلف الجهات المتورطة فيه.
ويرتقب أن ينطلق تحقيق مفصل بخصوصه، مع الاستماع إلى كل المتورطين بأمر عاجل وبتتبع حثيث من قبل وزارة
ومن الأمور الغريبة التي حملها الملف أن السيدة رغم أنها طلقت من المهاجر المغربي، إلا أنها ظلت تطلب منه إنجاز مجموعة من الوثائق الإدارية التي تتعلق بها وبأبنائها وكأنها ما زالت على ذمته، ومن بينها وكالات وتفويضات استطاعت من خلالها التصرف في العديد من ممتلكاته.
أكثر من هذا، فإنها غيرت نسب أحد أبنائها في سجل الحالة المدنية لتنسبه إلى القاضي بعدما كان باسم زوجها المهاجر.
