fbpx
الرئيسية » شاشة الواجهة » بالفيديو: مهاجر مغربي يحكي كيف طلقه قاضي الأسرة بدون علمه لكي يتزوج زوجته ويغير نسب ابنه

بالفيديو: مهاجر مغربي يحكي كيف طلقه قاضي الأسرة بدون علمه لكي يتزوج زوجته ويغير نسب ابنه

فضيحة من العيار الثقيل ستسيل الكثير من المداد  تعرفها ردهات وزارة العدل ففي قضية اقرب أن تكون فيلما سينمائيا اكتشف أحد المهاجرين المغاربة المقيمين بايطاليا أنه طلق زوجته منذ سنة 2005 الصادر يوم 15 يونيو 2005 حتى ان اجراءات الطلاق مرت في ظرف قاسي يوم واحد بعد التقدم بطلب الطلاق المزعوم بتاريخ 14 يونيو كل هذه الإجراءات و الزوج لا علم له بشيء ليتم الاكتشاف فيما بعد أن رئيس الجلسة الذي أصدر الحكم تزوج من السيدة نفسها التي رفعت عليها قضية الطلاق المفبركة من طرف الزوجة

حيثيات هذه القضية أن المهاجر و طيلة عشر سنوات بعد صدور حكم الطلاق لا يعلم شيئا كان يقوم بواجبه كزوج و رب أسرة حيث ظل يرسل الأموال الطائلة لزوجته التي كانت تقيم بالمغرب بعد رفضها العيش في إيطاليا

خلال دجنبر الماضي أصر الزوج على زوجته الحضور لإيطاليا لتسحيل ابنهما بأحد المدارس بعد مطالبة سلطات البلدية بذلك ليفاجأ بالخبر الصاعقة أن الزوجة متزوجة من رجل الآخر الذي ليس سوى القاضي الذي أصدر حكم الطلاق

الغريب في هذا الملف رغم طلاقها ظلت الزوجة تسافر لإيطاليا خلال العطل و تباشر زوجها المعاشرة الشرعية حتى أن وضعت مولودها الذكر بالديار الإيطالية و مسجل باسم والده المهاجر المغربي و الخطير أن زوجة رغم فعلتها أصرت على زوجها أن يقوم بالتوقيع على وكالات التفويض من أجل العائلة ليفاجأ أن الزوجة تصرفت في كل الممتلكات

و لكن ما لم يستطع الزوج المكلوم تحمله هو تغيير نسب الابن و المسجل بدفتر الحالة المدنية للمهاجر سنة 2008 و الطلاق صادر سنة 2005 إلى نسب القاضي الذي لازال يؤكد على أبوته وأصبح يهدد المهاجر بتهديدات تحت غطاء تحرشه بزوجته

كل هذه الحيثيات تلزم وزارة العدل إلى إجراء بحث و محاسبة كل من يستغل منصبه و سلطته التي تنطق أحكاما باسم صاحب الجلالة

إعداد رشيد أسارة أجرى الحوار زكرياء أهروش

video-youtube-banner

 

 

شاهد أيضاً

نسدوا المحاكم باش تبقاو على خاطركم

2 تعليقان

  1. المونجى المصطفى

    سلام ءالله عليكم ارييد ان اعرض قضيتى على منبر الواجهة ان كان ممكن تتعلق بفساد االقضاء هل الاموات يقومون بتحفيظ العقارات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *