فضيحة كبرى تعرفها التعاضدية الفلاحية المغربية للتامين بقلعة السراغنة بسبب بعض الخروقات والانتهاكات التي يلجأ إليها بعض الإقطاعيين بثلاث جماعات قروية بإقليم قلعة سراغنة، فحسب تصريحات عدد كبير من فلاحي منطقة جماعة أولاد زراد فإن العديد من الفلاحين المدعومين من بعض الجهات المنتخبة بالمنطقة يلجؤون إلى التحايل والكذب من خلال التصريح بهكتارات وهمية وذلك من أجل الحصول على تعويضات خيالية تتجاوز أحيانا 100 ألف درهم للفلاح الواحد،
وتفيد المعطيات والتصريحات التي استقيناها من عين المكان أن التحايل في التصريح بالممتلكات من الهكتارات التي تضررت من الجفاف والتي تم الإدلاء بها للتعاضدية الفلاحية للتأمين، يصل في بعض الأحيان إلى الإدلاء ب 120 هكتار في حين وحسب دائما التصريحات التي استقيناها من الفلاحين هناك من لا يملك حتى ثمن قبره قد استفاد من تعويضات خيالية.
وفي حديث عن الأطراف المساهمة في هذا الفساد، أوضح أحد المتدخلين أن تعاضدية الفلاحين وبتواطؤ مع بعض موظفي الداخلية من مقدمين و نواب الشياع ومنتخبي المنطقة القروية كلهم يستغلون سلطاتهم لنهب أموال الدولة حيث تقع هذه الخروقات بتواطؤ مع خبراء التعاضدية والذين حسب بعض الشهادات راكموا ثروات ضخمة من هذا البرنامج.
وأمام غياب أي مراقبة صارمة يدعو عدد من الغيورين على المنطقة إلى التعبئة لإعادة الأمور إلى نصابها وإيقاف هذا التجاوز الخطير الذي يجسد نهب أموال الدولة وانتهاك صريح لمشروع ملكي يراد من خلالها دعم العالم القروي، حيث تحول معه الفلاحون إلى متقاعسين ينتظرون حلول الجفاف من أجل تحصيل أموال وتعويضات بدون وجه حق.
و في الاخير يطرح التساؤل من هي الجهة الداعمة لهذه الخروقات و من هي الجهة التي تغمض طرف العين عن كل هذه الانتهاكات خصوصا أن التعاضدية الفلاحية لها دراية بمساحة المنطقة فكيف يعقل يتم التصريح بهكتارات تفوق مساحتها إقليم قلعة سراغنة.
تجدر الإشارة ان البرنامج الذي تنجزه التعاضدية الفلاحية هو برنامج وطني جماعي واجتماعي يرتبط بالتامين على المخاطر المناخية على اعتبار أن التقلبات المناخية تشكل احد اكبر المشاكل التي تعترض النشاط الفلاحي والتي تسبب تراجعا أو نقصانا في الإنتاج لهدا السبب بادرت التعاضدية الفلاحية بوضع منتوج جديد رهن إشارة الفلاحين يسمى التامين ضد المخاطر المناخية ويؤمن هذا المنتوج زراعة الحبوب والقطاني ضد الآفات المناخية مثل الجفاف , الصقيع , الرياح , الفيضانات , والعواصف الرملية ويتحدد مستوى الضمان حسب المنطقة الجغرافية والمساحة المؤمن عليها .
ويتحدد مستوى الضمان مابين 600 درهم للهكتار الى 4300 هكتار درهم وللإشارة فان هذا المنتوج مدعم من طرف الدولة الذي قد يصل الى 90 في المائة من قيمة التعويض .
وعملية الاستفادة من التعويض بحسب عرض التعاضدية الفلاحية المغربية للتامين خاضع لعملية اكتتاب ويتراوح مابين يتحدد مابين 16درهم الى 398 درهم للهكتار.
إعداد رشيد أسارة / أشرف بن جيلالي تصوير: جواد سطيلبي