الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
أوضح السيد عبد الصمد وسايح المنسق الجهوي لحزب البيئة والتنمية المستدامة بالدارالبيضاء سابقا، أن الحزب ورغم النتائج المستحسنة التي حققها في استحقاقات شتنبر 2021 يعيش على وقع احتلال مقره من طرف رئيسه السابق وابنه القادم من فرنسا والمحيطين به من أعضاء المكتب السياسي المنتهية ولايتهم في شهر ابريل، وقال عبد الصمد أحد أعمدة الحزب أنه قد تم اتخاذ قرارات وإصدار بيانات دون اللجوء إلى المجلس الوطني للحزب أو الاستشارة مع الرئيس حسب ما ينص على ذلك القانون الأساسي في محاولة منهم الانقلاب على الشرعية والقانون وتمرير صفقة توريث رئاسة الحزب لابن رئيس الحزب السابق.
وأوضح السيد عبد الصمد وسايح أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد حيث تطورت إلى محاولة استغلال حالة الطوارئ الصحية لتنظيم مؤتمر حضره فقط 70 شخصا لا علاقة لهم بالتنظيم في جرأة غير مسبوقة شعارها “القرار جاي من الفوق” كأن الحزب ليس لديه مناضلين ورئيس ومجلس وطني يتم اللجوء إليهم في مثل هذه الحالات.
وقال عبد الصمد وسايح الذي سبق أن جمد عضويته داخل الحزب سنة 2017 لأسباب تنظيمية أن مرض الزعامة وحب القيادة يجعل بعض السياسيين ورغم مغادرتهم قلاع أحزابهم يضنون أنهم ما زالوا يتحملون المسؤولية داخلها وأن بإمكانهم تسييرها على هواهم.
وجوابا عن الأزمة التي يمر بها الحزب قال عبد الصمد وسايح إن النتائج هي التي تحكم على رئيس الحزب وبأن نتائج 2021 ورغم انعدام الدعم المالي وهيمنة الأحزاب الكبرى على المشهد السياسي فقد استطاع الحزب تحقيق نتائج مستحسنة، و أضاف أن لا وجود في كل الأحزاب السياسية عبر العالم لحركة تصحيحية تريد تنظيم مؤتمر الحزب بدون موافقة الرئيس، بل الحركات التصحيحية يكون هدفها دائما الضغط لتمرير رسائل أو تحقيق مكتسبات، و هؤلاء اليوم المحيطين بالرئيس السابق يجب طردهم من الحزب و تقديمهم للمحاكمة لأنهم أخلوا بالقانون الأساسي وبالنظام الداخلي وكل ما نشروه في بيانهم مجرد كذب وتشهير في حق الرئيس الحالي و أمين المال،
وأضاف عبد الصمد بأن الرئيس السابق كان يسافر إلى فرنسا وبلجيكا هو وحرمه من مالية الحزب وأن هناك أمور كثيرة يستحيي أن يذكرها، وأوضح أن هناك من تحايل على مرشحين وطلب منهم مبالغ مالية للحصول على منشورات رغم أن الحزب وفرها بالمجان وهو موضوع شكاية لدى النيابة العامة وهناك من سير مالية الحزب منذ سنة 2009 عندما كان الحزب يتوفر على ميزانية ضخمة وهناك ملفات كثيرة لن نتكلم عنها هنا بل سنترك مناقشتها داخل هياكل الحزب.
وبخصوص ميزانية الحزب، قال عبد الصمد أنه من العار الحديث عن ميزانية لا تتجاوز 45 مليون سنتيم لتسيير حزب لا تكفي حتى لاقتناء سيارة لتنقلات الرئيس عبر ربوع المملكة، أو كراء مقر يتجاوب مع طموحات الحزب، وأبرز أنه قد اتصل بالرئيس وبمجموعة من الأعضاء وعبر عن وجهة نظره وإلتمس من السيد كريم هريتان أن يتحلى بحس الزعامة والقيادة و يقوم بعقد المجلس الوطني وتشكيل لجنة تأديبية لإحالة ملف الرئيس السابق وابنه عليها وكل من تورط معهم في مهزلة احتلال المقر وإصدار بيانات واتحاد قرارات باسم الحزب، لأن الحزب هو حزب المناضلين و ليس حزب عائلة و مواليها.
وختم عبد الصمد وسايح كلامه، بأنه سيقف إلى جانب الشرعية وإلى جانب الرئيس و ضد كل متطفل على الحزب كيف ما كان موقعه و سيقوم بكل ما يجب القيام ب.
