السراغنة يطالبون بتشديد المراقبة واتخاذ الاجراءات القانونية في حق المتلاعبين بالمواد الاستهلاكية 

اكد مواطنون من مدينة قلعة السراغنة ان العديد من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان عرفت زيادات صاروخية لأسباب غير مفهومة. واكد المتحدثون للجريدة الالكترونية “الواجهة” ان غالبية الأسواق المتواجدة بالإقليم شهدت اختلالات لايمكن السكوت عنها، ما يقتضي اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من تورط في الرفع من أسعار المواد الغذائية أو المضاربة بها.

من جهته اكد مصدر مسؤول، أن وزارة الداخلية أعطت تعليمات صارمة للسلطات الاقليمية والمحلية، للتحرك الفوري لمراقبة تموين الاسواق بالمواد الغذائية والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين ومحاربة كافة الممارسات غير المشروعة.مضيفا أن عملية تتبع عرض وبيع المواد الأكثر استهلاكا متوفرة.

وفيما يتعلق بضبط أسعار المواد الاستهلاكية اوضح المصدر ذاته، أنَّ السلطات لا يمكنها ضبط أسعار المواد الغذائية، تماشيا مع قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي يخوّل للتجار بيع بضاعتهم بالسعر الذي يريدون، شريطة إشهار الأسعار بشكل علني، بينما يقتصر دور السلطات سوى في مراقبة الموادّ المدعمة والحرص على عدم استغلال شهر رمضان لما يعرفه من زيادة في الطلب، وارتفاع في الأسعار.

وبالنسبة لعمليات المراقبة، وبغاية كسب رهان دعم القدرة الشرائية للمواطنين وحماية سلامتهم وصحتهم، أكد مصدر الجريدة، ان وزير الداخلية أعطى تعليماته للولاة والعمال من أجل تعبئة مختلف المصالح والسلطات المعنية واللجان الإقليمية والمحلية ومصالح وهيئات المراقبة المختصة والحرص على تنسيق وتعزيز نجاعة تدخلاتها، من أجل حماية المستهلك من كل الممارسات التي قد تمس بصحته وسلامته وقدرته الشرائية وزجر المخالفات والممارسات غير المشروعة وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا الشأن.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

78 requêtes en 3.452 secondes
‪‬‏