تحولت قضية اختطاف رضيع من جناح الامومة بمستشفى ابن طفيل بمراكش إلى ما يشبه كرة الثلج المتدحرجة التي يتنامى حجمها بمرور الأيام فعلى ضوء الشكايات التي وجهها الزوج سفيان البركة إلى كل من الوكيل العام بمراكش إرسالية عدد 3034 و رئيس النيابة العامة بالرباط إرسالية عدد 3035 واثر الشكاية المباشرة المودعة من قبل ذويه صدرت تعليمات لعناصر الفرقة الوطنية من أجل الاستماع إلى ضابط الشرطة الممتاز رئيس الفرقة الثانية للأبحاث بالشرطة القضائية الولائية بمراكش بخصوص شوائب البحث التمهيدي المنجز بتاريخ : 29/09/2017 خاصة ما تعلق بتقرير المختبر الجهوي لتحليل الآثار الرقمية التابع لولاية امن مراكش والذي لم يفرج عن محتويات هاتف الزوج المحجوز ضمن مجموعة من الهواتف النقالة التي أحيلت على المختبر الجهوي و يرتقب أن تنتقل عناصر الفرقة الوطنية إلى سجن الوداية للاستماع إلى الزوج و كذا الزوجة أمال باعزيزي خاصة وأن هذه الأخيرة قد تقدمت بدورها في شكاية في الموضوع تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية .
المفاجأة المثيرة هي نجاح دفاع الزوج في الحصول من شركة للاتصالات على تقرير مفصل بخصوص المكالمات الصادرة و الواردة من هاتف الزوج و بتفحص هذا السجل تبين أن الزوج تلقى بالفعل ليلة اختطاف الرضيع مكالمات من زوجته انتقل على إثرها إلى مصحة خاصة كما تلقى مكالمات في اليوم الموالي أشعرته من خلالها الزوجة بمغادرة المصحة بعد استكمال إجراءات الوضع .
لكن اللافت هو أن سجل المكالمات ظهر فيه رقم هاتف ضابط الشرطة الممتاز محرر المحضر إذ كان على تواصل هاتفي مع الزوج وبعض مستخدميه أسابيع قبل وقوع جريمة اختطاف الرضيع معطى من شأنه ان يغير مسار القضية و يجعل عناصر المفتشية العامة للأمن الوطني لتدخل على الخط لتبين طبيعة العلاقة التي تربط الزوج ومستخدميه بضابط الشرطة المشرف على البحث وهو ما يعد ان تكون مرحلة الاستئناف الخاصة بالحكم القضائي في الملف عدد 646/17 و الذي صدرت فيه أحكام عن غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش 32 سنة سجنا نافذا حبلى بالمفاجآت خاصة و أن الزوج ظل يؤكد على براءته من أي اتفاق جنائي قد يكون تم بين الزوجة ، الصهرة ، و السائق من جهة والطبيب شاهد بويا من جهة أخرى .
الحمدلله ظهر الحق وزهق الباطل