نظمت فيديرالية اليسار التي تتكون من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة، والمؤتمر الوطني الاتحادي، عن المشاركة في مسيرة 15 يوليوز بالعاصمة الرباط، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف.
وعرفت المسيرة المليونية ترديد عدد كثير من الشعارات الغاضبة التي مست في جزء منها المؤسسة الملكية والحكومة والقضاء.
وجابت المسيرة التي رفعت شعار "الحرية الفورية للمعتقل السياسي" الشوارع الرئيسية للعاصمة، قبل أن تنتهي بشارع "محمد الخامس" قبالة مبنى البرلمان، حيث رفع المشاركون مطالبهم بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية حراك الريف.
وشارك في المسيرة، التي تعد الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد، أطياف سياسية مختلفة من إسلاميين ويساريين، وعرفت حضورا قويا لأعضاء جماعة "العدل والإحسان". وقال المنظمون إن "نحو 145 هيئة مدنية وحقوقية واجتماعية شاركت في المسيرة".
ورفض آلاف المتظاهرين إدانة معتقلين خرجوا للاحتجاج على الظروف المعيشية بمدن وقرى الريف المغربي، ورددوا شعارات لدعم مطالب "حراك الريف" الذي انطلق قبل عامين بشمال المغرب، بعد أن قتلت السلطات المحلية بائع أسماك، وطالب المتظاهرون بتنمية أقاليم الريف المغربي وإصدار عفو عاجل عن جميع الموقوفين وخاصة قادة ونشطاء الاحتجاجات بالريف الذين صدرت بحقهم احكام قاسية.
وهذه هي ثاني مسيرة تضامنية مع معتقلي الحركات الاحتجاجية في "حراك الريف" وعائلاتهم، وتأمل الحركات الحقوقية أن تمثل هذه الاحتجاجات ضغطًا على القضاء المغربي في مرحلة استئناف الأحكام الصادرة ضد المعتقلين.
وجاء في بلاغ للفيديرالية أنها "تنوه بدعوة المعتقلين وأسرهم إلى تنظيم مسيرة 15 يوليوز والمشاركة فيها بالرباط، دعما للأسر وللنضالات الشعبية السلمية، وخدمة لتحقيق هدف إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية الحراكات الشعبية وإبطال الأحكام الظالمة؛ والمتابعات الانتقامية تمهيدا لخلق أجواء انفراج سياسي حقيقي يتيح للوطن الاستقرار المنشود".
وشددت الفيدرالية في البلاغ على أن "مواقفها واضحة في دعم كل المبادرات المسؤولة لتحقيق مطالب الحراك الاجتماعي، ومعارك إطلاق سراح نشطائه"، وأكدت "مساندتها المطلقة للأسر والمعتقلين، ليس فقط في النزول للمسيرات، بل في كل المبادرات المسؤولة".
وأوضحت الفيدرالية أنها سطرت "برنامجا نضاليا وترافعيا، بأبعاده الميدانية والسياسية والمؤسساتية والحقوقية مع بقية الاطياف الديمقراطية من أجل مقاربة عادلة لملف الحراك الاجتماعي ومطالبه العادلة وفي مقدمتها إطلاق سراح نشطائه".
وسبق لجماعة العدل والإحسان أن أعلنت بدورها عن مشاركتها في المسيرة، التي دعا إليها المعتقلون وعائلاتهم.
وكانت الجماعة قد قاطعت المسيرة التي دعت إليها فيدرالية اليسار يوم 8 يوليوز الماضي بالدار البيضاء.
اعداد: رشيد أسارة