مشروع قانون تكميم الأفواه (22.20) المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح

مشروع قانون تكميم الأفواه أو ما يصطلح عليه بمشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة موضوع خلق سجالا كبيرا بين المواطنين والفرقاء السياسيين نظرا لصيغته الزجرية ومناهضته لحق التعبير والرأي فكما يعرف الجميع بأن هذا الحق من أقدس الحقوق المدنية والسياسية لكونه نصت عليه المواثيق الدولية وجل الدساتير الأممية.
كما تعرفون بأن الظرفية الراهنة التي نعيشها من إجماع وطني للحد من الجائحة تحتم علينا التضامن والتماسك الإجتماعي فيما بيننا والسعي لتحقيق توازن إقتصادي فيما بعد أزمة كورونا اليوم تم كشف الستار ورفع النقاب عن الاسلامويين المستغلين للدين لكسب عطف المواطنين وتحقيق المآرب الشخصية سلوكات غير أخلاقية تجاه المواطن والوطن ممثلة في الازدواجية في الكلام والتلاعب بالمسؤولية السياسية الملقاة على عاتقهم هناك حكومة مشكلة كتلة سياسية موحدة ولا يحق لكم الانفراد في شخص رئيس الحكومة ووزير العدل لصياغة مشروع قانون يخدم أجندات معينة فعل مقيت يساهم في عزوف المواطنين عن السياسة مما سيؤدي إلى ضعف المشاركة السياسة مبتغاكم وضالتكم في العزوف السياسي ولن يتحقق المراد هذه الظرفية أبانت عن الوعي السياسي لدى المواطنين ومدى حسهم بالمسؤولية تجاه الوطن ومواكبتهم لجميع المستجدات الوطنية التي من مآلها أن تنهض به، أفكار جديدة ترسخت لدى المواطنين رؤية مستقبلية حفرت بأذهانهم ومكانة سياسية أصبحت لديهم قوتهم في اتحادهم ونخرهم في تباعدهم.
وعليه فإن هذا المشروع لقانون سيلقى بسلة المهملات لأنه لا يحترم حقوق الانسان ومرفوض كليا من كل المواطنين لأنه يخدم الشركات الخاصة بالدرجة الأولى ويهمش المستهلك بإعتباره حلقة أساسية لتحريك العجلة الإقتصادية فكفى ثم كفى لأن المواطن سئم من الأفعال البئيسة والحسابات السياسية الفارغة التي لا تخدم الوطن وتتنافى مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

الواجهة الخربة محمود

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

86 requêtes en 2.532 secondes
‪‬‏