كونفدراليو الأبناك يصدرون بلاغا في زمن كورونا وهذه أهم مطالبهم…

إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للابناك المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و هو يتابع ما يعيشه بلدنا العزيز و العديد من دول العالم من انتشار لوباء كوفيد 19, الذي يستوجب علينا جميعاً شعبًا و حكومة التعاون لمواجهته بقوة و سرعة و حزم و تضامن للحد من آثاره الوخيمة على صحتنا و على اقتصاد البلاد، فإنه:
*يشيد بالمبادرات و الإجراءات الوقائية و الإحترازية للحكومة و مختلف السلطات العمومية من القوات المسلحة الملكية و الدرك الملكي و قوات الأمن و القوات المساعدة و الوقاية المدنية على تجندهم الكامل في هذه الظرفية الصحية و يطالب بتوفير شروط إنجاح الحجر الطبي لكل المواطنين و خصوصاً الفئات الهشة.
و يشد بحرارة على جنود الخط الأمامي لمحاربة هذه الجائحة من مهني الصحة من كل الفئات و التخصصات و بكافة المؤسسات الصحية بالتراب الوطني، كما يشد بحرارة على كل العاملين في القطاعات الاستراتيجية و الضرورية التي تم اختيارها من طرف الدولة ومن ضمنها شغيلة الأبناك، التي تتفانى في العمل لتفادي فرملة الاقتصاد الوطني،
*يندد ببعض البيانات الصادرة من بعض ادارات المؤسسات البنكية، و التي أقل ما يمكن أن يقال عنها، أنها ارتجالية و غير مدروسة و مجحفة و مخالفة للقانون:
ا- مجحفة في حق شغيلة الوكالات التي لها اتصال مباشر مع الزبناء، حيث لم يتخذ لحد الآن بعض الإجراءات الوقائية اللازمة لحفظ سلامة و صحة هذه الفئة المتضررة أكثر، من جراء الضغوطات اليومية الممارس عليها و كذلك من معاناتها مع و سائل النقل و التنقلات ما بين سكناها و مكان العمل، حيث جلها يقطع عشرات الكلمترات و يمر على عدة وكالات ليصل الى الوكالة التي يشتغل بها، مما يترتب عن هذا العبئ المفتعل، ضغوطات نفسية و مادية و يعرضها أكثر، لا قدر لله، للوباء. و في هذه النقطة بالذات التي كانت دائماً في صلب اهتمامات نقابتنا، كانت آخر رسالة وجهناها في شهر يناير من هذه السنة، الى السيد المدير العام في التجاري وفابنك المسؤول عن الخدمات المصرفية، نطلب منه الإنكباب على حل ملف التنقيلات الذي لا يتطلب أي ميزانية بقدر ما يتطلب الإرادة و الاهتمام بالعنصر البشري، الفاعل الأساسي لتطوير المؤسسة، عوض التركيز فقط على الأرقام و الأهداف.
ب- مخالفة للقانون، حيث هناك من وزع معلومات شخصية و سرية عن الشغيلة، يبقى لنا الحق في متابعة المسؤولين عنها،
* يثمن الإجراءات المتخذة من طرف المجموعة المهنية للبنوك، خلال اجتماعها ليوم 18 مارس المتعلق بدعم الاقتصاد المغربي للخروج من أزمة كوفيد 19؛ و يُذكر بأن الطلب الخطي الذي يجب على الزبون إيداعه في الوكالات من أجل الاستفادة من تأجيلات الاقتطاع على القروض، و الذي أقرته في بيانها، أصبح متجاوزاً و متناقضاً مع حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الوطن التي أعلنت عنها الحكومة، و أن هذا الإجراء يمكن :
ا- تعريض الزبناء لغرامات مالية و عقوبات حبسية،
ب- احتمال تعريض بعض الشغيلة لخطر الوباء بسبب الاكتضاض في الوكالات. ويطالب المكتب الوطني:
1- إيجاد صغة بديلة للزبناء للاستفادة من تأجيل الاقتطاعات على القروض عوض التنقل الى الوكالات،
2- تعميم هذه الاستفادة، على كافة الشغيلة البنكية، إلا لمن لا يرغب في ذلك،
3- تعميم التوقيت الاستثنائي على جميع المصالح، بما في ذلك الإدارات المركزية،
4- إعادة النظر في شكل الوكالات، و إيجاد حلول للتهوئة الطبيعية، و نُذكر ببياناتنا السابقة في هذا الموضوع، و نؤكد على أن حالة بعض الوكالات بسبب التلاعب في شرائها و استغناء البعض منها، هي نفسها تُسبب في أمراض الحساسية و الصدرية المزمنة و أمراض أخرى،
5- الاعتناء بصحة الشغيلة نساءاً و رجالا، بالاستفادة من حقها في العطل و الفحوصات الطبية السنوية و تعزيز آليات و تدابير النظافة و الأمن و اعتبار صحة الشعيلة أولوية،
6- تقليص عدد الشغيلة في المقرات و الوكالات و تشجيعهم من الاستفادة من العطل،
7- تبسيط مساطر الاجازات مع إعطاء الأولوية للذين يعانون من أمراض مزمنة و النساء الحوامل و كبار السن و النساء اللواتي لهن أبناء في سن الرضاعة و التمدرس خصوصاً بعد إغلاق المدارس و دور الحضانة،
8- إيقاف الاجازات القصرية التعسفية و الانتقامية المتخذة في حق بعض فئات الشغيلة.
أيتها الشغيلة المحترمة
اتضح من خلال هذا الوضع الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا، أن الأبناك التي تعتبر من المؤسسات القوية برأسمالها المادي و البشري، و رغم كل المؤهلات المتوفرة، فإنها تفتقر إلى استراتيجية استباقية لتدبير مثل هذا النوع من الأزمات، كما أن بعض ادارات الموارد البشرية لا تتوفر حتى على قاعدة بيانات لشغيلتها للتعامل بها، حيث منها من تملص من مسؤوليته و رمى بالكرة نحو المدراء لإيجاد حلول ترقيعية و اعتباطية لهذه الأزمة.
و أخيراً، فإن المكتب الوطني إد يحيي كافة الشغيلة البنكية على تآزرها و تماسكها و تفهمها للوضعية الاستثنائية التي تمر منها البلاد، يطالبكم بالمساهمة كل حسب استطاعته في الصندوق الخاص المحدث لمواجهة الآثار المترتبة عن فيروس كورونا.