عدم تسوية الملف الحقوقي لأسر شهداء ومفقودي الصحراء المغربية.. من وراء مؤامرة ؟

إ

ن المتتبع للشأن الحقوقي بالمملكة، منذ الاستقلال إلى يومنا هذا ،و ماعرفه الوضع من تضحيات جسام لنساء ورجال فضلوا التضحية بكل ما أوتوا من أجل مغرب تسوده قيم العدالة الاجتماعية، وقيم حقوق الإنسان في شموليتها. مغرب حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليه دوليا وتؤطره مواثيق وعهود دولية منها من انخرط فيها المغرب بكل اقتناع وقوة. ومنها ما لم ينخرط فيها، لاعتبارات كثيرة .
لكن المهم هنا هو أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال حقوق الإنسان ،مقارنة مع مجموعة من الدول. طبعا هذا المسار لازال في طريقه ويعرف  مدا وجزرا .
و هناك مؤشرات تدل على أن هناك تراجعا كبيرا على مستوى مجموعة من الحقوق. و هذا يتبين  بشكل واضح عند معالجة الدولة المغربية لعدة ملفات حقوقية لها ارتباط بمجموعة من الاحتجاجات السلمية ،التي عرفتها مجموعة من المناطق المغربية في الآونة الأخيرة ،ولها علاقة بالبعد الاجتماعي والاقتصادي،و لايمكننا أن نكون سلبيين، أو عدميين، بخصوص مبادرات الدولة في معالجة ملفات حقوقية شائكة، لها ارتباط بما عرف بالاعتقال السياسي الذي عاشه المغرب، إبان الاستقلال .وماتبع هذه المرحلة من صراعات على السلطة .بين النظام ،وباقي الأطراف السياسية، التي كانت لها رغبة في تدبير وتسيير شؤون الدولة آنذاك،توجت بعد مسار طويل من النضال خاضته مختلف مكونات الحقل الديمقراطي المغربي، بهيأة الإنصاف و المصالحة. وكانت حدثا تاريخيا كبيرا دعمه الكل، ان على المستوى الداخلي، أو الخارجي، وتم إنصاف الضحايا وجبر الضرر الذي لحقهم.
ولازالت مكاسب أخرى تنتظر التطبيق والأجرأة، دون الرجوع إلى من كان على صواب من عدمه. كما أن الدولة المغربية عالجت ملفات أخرى ذات طابع حقوقي صرف، ونجحت في ذلك،إذن الحصيلة مهمة بالنسبة للدولة المغربية في معالجة الملفات الحقوقية المعقدة وذات حساسية قصوى.
لكن ما أثارني في هذا الجانب، هو استثناء ملف حقوقي صرف، ذو حساسية بالغة، وله ارتباط وطيد بملف له أهميته الأولى على المستوى الوطني .وهو ملف ""الصحراء المغربية"".وأقصد هنا الملف الحقوقي لأسر شهداء ومفقودي الصحراء.إن هاذين المكونين ،لا يمكن فصلهما أو التمييز بينهما، وأن هذا الملف تتوفر فيه جميع الشروط والوقائع التي تثبت أنه ملف حقوقي من الدرجة الأولى.الا انه عرف تجاوزات وخروقات لا يمكن تصورها على مدى ازيد من  أربعة عقود من الزمن ، وعلى جميع الأصعدة.
فما السبب في استثنائه ؟
ولنكن موضوعيين أكثر ونطرح السؤال التالي:
ما هي الجهات التي وراء هذه المؤامرة، ليظل هذا الملف يراوح مكانه أمام أنظار الجميع، دون ردة فعل من أي جهة رغم أحقية هذه الأسر في الاعتراف والتكريم والتعويض؟؟؟
فقط الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية. هي التي انتفضت ضد هذا الاستثناء الذي يضرب بقوة سؤال الوطنية، والتضحية لدى الأجيال الصاعدة.أعتقد أنه سؤال مشروع، ويتطلب أجوبة شافية ومقنعة من الجهات التي لم  تراكم الا  الفشل في معالجته .
ولكي نبسط الأمور لكل من له صلة بهذا الملف، سأقف على ثلاث محاور مهمة ستساعد في ذلك.
كل المغاربة وبدون استثناء، يجمعون على القضية الأولى، ولا أعتقد أن أي مغربي كيفما كان، سيكون ضد معالجة الملف الحقوقي لأسر الشهداء، الذين ضحى أباؤهم بأرواحهم ،من أجل الوطن. بل سيكونون من المؤيدين لذلك.
لماذا تختبئ الحكومات المغربية، و المؤسسات العسكرية المعنية بالملف ،وراء مقولة أن للملف حساسية عسكرية ،وحله مرتبط بالقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية صاحب الجلالة الملك محمد السادس؟؟؟
لماذا لاتطبق الأوامر الملكية السامية القاضية بتوفير  السكن والتشغيل والتطبيب لا سر الشهداء ؟؟؟
ولماذا  لا تطبق أوامر الأميرة  لالة مريم  بخصوص نفس الموضوع.؟!
إضافة إلى مؤسسات اجتماعية كبرى أنشئت لهذا الغرض، راكمت طيلة هذه التجربة منذ ثمانينيات القرن الماضي، الفشل ولا شئ الا الفشل. والاكثر من هذا زادت وتسببت في تفاقم   معاناة هذه 
الأسر.
والنتيجة إلى حدود كتابة هذه السطور، رغم كل هذه الإمكانات المهمة المرصودة لها، لازال وضع أسر الشهداء والمفقودين، على ما هو عليه، بل ازداد تعقيدا .
وبناء على هذا التحليل البسيط، للمعطيات المتوفرة ،يتضح فعلا أنها مؤامرة حيكت ولازالت ضد هذه الفئة الواسعة من الشعب المغربي. وضد الإرادة العليا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لطيه نهائيا. 
فيا ترى من يقف وراءها، ومن هي الجهات التي لها مصلحة في إطالة معاناة أسر الشهداء؟…….. يتبع.      

 

ابراهيم الحجام 
عضو المكتب الوطني
للجمعية الوطنية لأسر شهداء

ومفقودي واسرى الصحراء المغربية

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

100 requêtes en 1.704 secondes
‪‬‏