شاهد بالفيديو: “دكاليات من العونات” ضحايا تعنيف مراقبين بالمكتب الوطني للكهرباء

نظم سكان دواوير بالعونات احتجاجا قويا ضد المكتب الوطني للكهرباء عبروا من خلاله عن سخطهم التام اتجاه بعض أعوان المكتب الذين يراقبون عدادات الكهرباء بالمنطقة.

وأوضح عدد كبير من ساكنة المنطقة أن أعوان المكتب قد قاموا باقتحام حرمة بيوتهم يوم الأحد مستغلين خروج الساكنة للسوق الأسبوعي، حيث كما ورد على لسانهم قد قاموا بسرقة عدادات الكهرباء.

وأضاف بعض سكان المنطقة أن اعتداءات قد طالت نساءهم على يد الأعوان المراقبين وذلك من أجل انتزاع وبالقوة عدادات الكهرباء،وذلك من أجل بيعها بسعر زاهد لمستفيدين جدد على حد تعبيرهم.

وأوضح أحد شباب المنطقة أن عملية نزع العدادات من أجل بيعها تتم بتواطؤ بعض رجال السلطة والأعوان المراقبين

من جهة أخرى أضح المكتب الوطني للكهرباء في بيان له أنه وفي وفي إطار المراقبة الروتينية، قامت الفرقة التقنية التابعة لوكالة الخدمات بسيدي بنور بالانتقال إلى مجموعة من الدواوير التابعة للجماعة المشار إليها أعلاه حيث باشرت الأشغال المنوطة بها بشكل عادي، إذ تم ضبط سبع حالات اختلاس للكهرباء بدواوير أولاد الطمامنة والحنيشات مطران، وكذا ثلاث حالات اختلاس أخرى بدوار الحنيشات (موضوع الربورطاج).

ويقول بلاغ المكتب المعني انه ” عندما ضبطت الفرقة التقنية حالات الاختلاس في المنازل الثلاث الأولى والتي هي موضوع المراقبة، تفاجأت بهجوم من طرف المتلبسين بحالة السرقة، وذلك بالقذف والشتم والرجم بالحجارة والتهديد بواسطة السلاح الأبيض، مما دفع أعوان المكتب من الهرب خوفا على أرواحهم مستغيثين بالسلطات المحلية والقوة العمومية لحمايتهم ”

ويضيف التوضيح انه قام المعتدون “باستغلال الوضعية لاقتحام سيارة المصلحة التي أتوا على متنها أعوان المكتب وسرقة ما بها من عدادات، ولولا الألطاف الإلهية وتدخل السلطة لكانت العواقب وخيمة على سلامة أعوان المكتب ”

وبخصوص ما جاء في الربورطاج من ادعاءات فان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يفند ذلك جملة وتفصيلا ويوضح ما يلي:

ـ فيما يخص تهم اقتحام حرمة البيوت، يوضح المكتب أن عملية مراقبة العدادات تتم بشكل عادي وذلك بعد استئذان قاطني المنزل، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل والقانون المؤسس للمكتب الوطني للكهرباء والذي يأذن لأعوان المكتب الولوج الى المنشآت الكهربائية والعدادات من أجل المعاينة والمراقبة.

 

ـ أما بالنسبة للمشاهد المفتعلة التي جاءت في الشريط، والتي لم يتم تصويرها أثناء الحادث، فقد كان الغرض منها تمويه وتضليل الرأي العام حول الأسباب الحقيقة والتي تتلخص في سرقة الكهرباء وكردة فعل على تطبيق المسطرة القانونية المعمول بها في مثل هذه الوقائع وكذا لكسب تعاطف المواطنين للتضليل عن الفعل الإجرامي المقترف في حق أعوان المكتب أثناء مزاولة مهامهم.

ـ وجوابا على ما جاء في الشريط على أن تدخل الفرقة التقنية للمكتب كان يوم السبت وهو يوم السوق الأسبوعي فإن المكتب يؤكد على أن عملية المراقبة كانت يوم الأحد 24 فبراير 2019.

ويوضح بيان المكتب الوطني للكهرباء أنه يتكبد خسائر مادية جسيمة سنويا جراء آفة الاختلاس والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة. كما يشير أن هذه الأفعال، التي يجرمها القانون، تأثر سلبا على جودة الخدمات الموكول له ضمانها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

106 requêtes en 1.722 secondes
‪‬‏