حماية للفئات الهشة والفقيرة..​​البام يطالب بتشكيل لجنة نيابية استطلاعية حول دعم الدقيق

توجه الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بطلب لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قصد تشكيل لجنة نيابية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الأنظمة الحالية للدعم الموجه للدقيق اللين، وذلك  طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ولاسيما المادة 107 منه التي تشير إلى  " أنه يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق  أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب".

ويشير طلب الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة إلى أن الدقيق المدعم يلعب دورا أساسيا، بل ومحوريا في إرساء توازن اجتماعي من خلال استهداف الفقراء والفئات الهشة وذوي الدخل المحدود للتخفيف من معاناتهم الاجتماعية والتي هي كثيرة ومتعددة، وعليه فقد عدد الفريق العديد من الأسئلة والإشكاليات التي يتعين على اللجنة الاستطلاعية التدقيق فيها من أبرزها، مدى استهداف أنظمة دعم الدقيق اللين للفئات الاجتماعية المعنية به؟ وهل تستفيد فئات من غير المستحقين من الدعم الموجه للدقيق اللين؟ ومدى شفافية معايير تحديد المستفيدين؟

كما يتعين على تقرير اللجنة الاستطلاعية الإجابة عن أسئلة أخرى، كاحترام السعر المحدد من طرف اللجنة الوزارية المعنية أثناء عملية التوزيع والبيع؟ وهل الكمية المحددة للاستفادة من الدعم كافية لتغطية حاجيات الفئات الاجتماعية المستهدفة؟ وأخيرا هل المنتوج المدعم تتوفر فيه الجودة المطلوبة؟.

وبالنظر للأهمية القصوى لموضوع الدقيق المدعم من الناحية المالية والاجتماعية، طالب البام  القيام بهذه المهمة في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن مجلس النواب من خلال عمل هذه اللجنة الاستطلاعية من الإسهام في الإصلاح الشامل المنشود والمرتقب والذي ستهدف حماية الفئات الهشة والقدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود.

وحتى تحقق اللجنة الاستطلاعية أهدافها، طالب البام من الناحية الإجرائية فتح قنوات الحوار والتواصل مع السيد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة والسيد وزير الفلاحة والتنمية القروية والسيد وزير الاقتصاد والمالية ومع السيد مدير المكتب الوطني للحبوب والقطاني وفيدرالية حماية المستهلك، وكذا القيام بزيارات ميدانية لبعض المطاحن.

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

96 requêtes en 1.787 secondes
‪‬‏