تطورات مثيرة في قضية اختطاف رضيع بمراكش

بعد أن أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش أحكام وصلت لـ 32 سنة سجنا نافذة في حق خمسة أشخاص اعتقلوا على ذمة قضية اختطاف رضيع من مستشفى ابن طفيل بمراكش يبدو أن القضية لم تكشف عن كامل تفاصيلها وتعد بحلقات مشوقة في شوط الاستئناف بعد ان كشف دفاع الزوج عن ثلاث حلقات مفقودة من شأنها تغيير مسار القضية و تسليط الضوء على جوانب  خفية في قضية شغلت الرأي العام واسالت ولاتزال الكثير من المداد. كما شكل الحكم  الصادر موضوع نقاش إعلامي مستفيض وأثار تساؤلات قانونين ومتتبعين باعتباره قد جانب الصواب  وكشف جزء من الحقيقة و ليس الحقيقة كاملة كما هو مفترض النيابة العامة  كانت  قد تابعت  الاشخاص الخمسة  بتهم  تتمثل في  الاتجار بالبشر مع تعدد الاشخاص في حق وليد في وضعية هشاشة باستعمال وظيفة والاحتيال و الخدع، تكوين عصابة اجرامية، الاختطاف باستعمال  ناقلة  وتعريض حياة وليد للخطر الاجهاض والتدليس و النصب، المفاجآت الثلاثة  في القضية هي  كالتالي :  
– تم إخضاع الزوجة لفحص سريري بجناح الأمومة  بمستشفى ابن طفيل بمراكش ، من قبل لجنة طبية مكونة من قابلتين  و طبيبي نساء  أوصت اللجنة بضرورة إخضاع الزوجة لفصوحات طبية للتأكد من تعرضها للإجهاض  لم يتم إجراء هاته  الفحوصات رغم أهميتها؟!؟ .
– ذات اللجنة حررت تقريرها في وصفتين طبيتين  بخط اليد دون توقيع أو خاتم و لم يتم استدعاء أعضاء اللجنة أمام هيئة المحكمة  بما يجعل تقريرها غير ذي جدوى؟!؟ أهمية  إخضاع الزوجة للتحليلات الطبية المطلوبة  يتمثل  في كشف  صدقية  تصريحات الزوج الواردة في محضر الاستماع بخصوص  حمل زوجته  فحسب نسخة الحكم  الجنائي الابتدائي  أدين الزوج  فقط  من أجل  مقولة أن  زوجته  كانت حامل  فيما التقرير الطبي  – غير موقع و لا مختوم و محرر باليد  – يؤكد  عدم حملها و إن كانت  هيئة الدفاع قد أدلت للمحكمة  بشهادات طبية صادرة عن أطباء  محلفين يؤكدون  خضوعها للإجهاض في أكثر من مناسبة . 
– تم حجز 6 هواتف نقالة احيلت على المختبر الجهوي لتحليل الآثار الرقمية التابع لولاية أمن مراكش  مراسلة عدد 46523/SPPJ بتاريخ : 28/09/2017 كل الهواتف افرغ محتواها باستثناء هاتف الزوج وفق ما هو مثبت بالتقرير الخاص بالقضية عدد : 352/17/SPPJ مكون من 16 صفحة .  
  كما راسل  الزوج  تحت اشراف  مدير سجن لوداية كلا من الرئيس الأول و الوكيل العام باستئنافية مراكش ملتمسا إجراء خبرة على هواتف زوجته ، صهرته ، السائق ، و الخادمة و كذا الطبيب طيلة  شهر شتنبر 2017 لكشف المؤامرة التي تمت بين هذه الاطراف بدون علم الزوج .
 يتابع الرأي العام  المحلي  بمدينة البهجة  باهتمام بالغ قضية  شبكة الاتجار في الرضع و التي تلاها  تفكيك شبكة ثانية مختصة في تجار الغلمان و تسخيرهم للدعارة بالإمارات العربية المتحدة  و من شأن تفريغ محتوى الهواتف النقالة  كشف قرائن هامة بخصوص الاتفاق الجنائي الذي  تم بين كل من  الزوجة و والدتها و سائقهما من جهة و الطبيب من جهة أخرى في غفلة من الزوج . 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

99 requêtes en 1.085 secondes
‪‬‏