بنك المغرب يتوقع تحسن وضعية الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري

بنك المغرب

توقع  مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي، المنعقد مؤخرا بالرباط، أن يصل معدل النمو إلى 5 في المائة خلال سنة 2015، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية، وأن تتسارع وتيرة الأنشطة غير الفلاحية بشكل طفيف.
وأوضح بلاغ للبنك، صدر عقب هذا الاجتماع، أنه “في ما يتعلق بسنة 2015، يرتقب أن يصل معدل النمو إلى حوالي 5 بالمائة، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 15 في المائة، وأن تتسارع وتيرة الأنشطة غير الفلاحية بشكل طفيف لتقارب 5ر3 في المائة”، كما توقع المجلس أيضا أن يصل معدل التضخم إلى 5 ,1 في المائة خلال سنة 2015.
وأفاد البلاغ أنه “أخذا في الاعتبار مجموع التطورات وتأثير الزيادة في الحد الأدنى للأجور، التي ستدخل حيز التنفيذ في يوليوز والتطور المرتقب لسعر النفط في السوق الدولية، من المتوقع أن يظل التضخم منسجما مع هدف استقرار الأسعار وأن يصل إلى 5 ,1 في المائة في 2015 و4, 1 في المائة في المتوسط خلال الفصول الستة المقبلة”.

وعلى مستوى سوق الشغل، تشير المعطيات الخاصة بالفصل الأول إلى إحداث 27.000 منصب شغل صاف وإلى تدني معدل النشاط بواقع 0,7 نقطة ليصل إلى 47 %. وهكذا، سجل معدل البطالة تراجعا بمقدار 0,3 نقطة إلى 9,9 % على الصعيد الوطني و 14,3 % في الوسط الحضري.

وأشار البلاغ إلى أن العجز التجاري تراجع بنسبة 25,3 %، وذلك بفعل تراجع الواردات بنسبة 9,6 % لاسيما بعد انكماش الفاتورة الطاقية بنسبة 33,3 %، وموازاة مع ذلك، يضيف البلاغ، فقد  واصلت الصادرات حيويتها، مرتفعةً بنسبة 5,8 % نتيجة على الخصوص لتحسن في صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 22,3 % ومبيعات قطاع صناعة السيارات بواقع 15,4، في حين تزايدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة  5,5 % .

وعلى صعيد المالية العمومية، تعززت الموارد العادية بنهاية أبريل بنسبة 4,8 %، لاسيما بفضل ارتفاع عائدات مؤسسات الاحتكار التي انتقلت من 429 مليون إلى 4,2 مليار درهم بينما لم يتجاوز نمو المداخيل الضريبية 0,4 بالمئة، وسجلت النفقات الإجمالية تراجعا بنسبة 7,1  بالمئة، يعكس على الخصوص انخفاض نفقات المقاصة بنسبة 59,6  بالمئة .

وخلص البلاغ إلى أن تنفيذ الميزانية إلى متم أبريل أفرز تقلص عجز الميزانية بنسبة 49,6 %. وفي حال استمرار هذا التوجه، سيتم تحقيق نسبة العجز المستهدفة في إطار قانون المالية والمتمثلة في 4,3 % من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة  2015.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

94 requêtes en 0.838 secondes
‪‬‏