(بالفيديو): العقار بدار بوعزة يؤجج صراعات قوية بين عائلات عريقة

بدوار الروسيين التابع لجماعة ولاد عزوز إقليم نواصر، نظم العشرات من أفراد عائلة الشادلي وسطايلي وقفة احتجاجية يوم الجمعة المنصرم، بمؤازرة من جمعيات المجتمع المدني وبعض الجيران، وجاءت هذه الوقفة كردة فعل لما أسموه بالترامي على ملك الغير بدون أي سند قانوني ..

وقد رفع المحتجون من العائلتين وأبناء عمومتهم شعارات أدانوا من خلالها انحياز المسؤولين إلى الخصوم، خصوصا السلطة المحلية والمحافظة الترابية بمنطقة دار بوعزة.

كما عبر عدد من الحضور عن استيائهم العميق اتجاه قائد المنطقة الإدارية دار بوعزة وكذلك السيد المحافظ، الذي لم  يعلمهم بقرار رفض المطلب إلا بعد مدة وهذا ما ادى الى تأزم الوضع بالنسبة إليهم ..

حيث أشار السيد شكيب شادلي  محمد بن الجيلالي احد ورثة المرحوم الحاج عبد الخالق  في تصريح له خلال الوقفة التي نظمت وسط العقار المتنازع عليه  مصرحا: "أن لا استسلام حتى نهاية المطاف والوقوف على حل قضائي أمر
 لاشك فيه، موضحا أن هناك معطيات جديدة ستقلب مجريات الملف وهذا لن يناقشه بشكل علني وسيبقى الأمر سرا حتى يصل إلى المحاكم قضائية والتي ستفصل بينهم بالحق والقانون. اما بخصوص رفض المطلب فهذا يقف على اختصاصات المحافظة وهم من يتحملون مسؤولياتهم حيال ذلك ".

وفي سياق آخر، أوضح أخرى السيد جواد بن حميدة في أول خروج إعلامي له ردا على اتهامات عائلة الشادليين وسطايلين له، بالسطو والترامي على أرضهم، "أن النصب والاحتيال وسيلة ضعاف النفوس من أجل تحقيق حلم الثراء السريع". كما أنه ليس بحاجة لمثل هذه الوسائل قصد الاغتناء، إذ يعتبر جده من أعيان منطقة دار بوعزة منذ عشرينات القرن الماضي.

ومن جهة أخرى أجاب عن عدة أسئلة وجهت له بخصوص: كيفية حصوله على ارض الفدان حتى مطلع سنة 1987  ..ابتداء بالتنقيب عن باقي الأراضي  التي كانت ضائعة؟ والإشاعة التي تفيد تورط بعض الأشخاص بشهادات زور؟ وعدة أسئلة بالموضوع، حيث أقر جواد بن حميدة أن الظرفية التي يعيشها الآن من الصراعات هي جد عادية بالنسبة إليه فهو جد معتاد على مثل هده الإجراءات والمشاكل التي تشوبها.

 ومن هنا طرح بدوره جملة تساؤلات من أهمها : "لماذا لم يضاف اسم السطايليين إلى مطلب الذي تقدم به شكيب شادلي، الا اذا كانت سوء النية" ؟ ولماذا لم نشاهد عقد البيع  المبرم  بين الشادلي وسطيلي ؟؟ أي بموجب البيع المنجز والذي لم يقيد بالمطلب المرفوض..

وإلى حدود كتابة هاته الأسطر يبقى الحل الوحيد أمام الطرفين هو الالتجاء إلى ردهات المحاكم هي التي ستفصل بالموضوع ..

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

87 requêtes en 0.781 secondes
‪‬‏