الوزير خوهم منصف بلخياط يلزم الصحافيين بتوقيع التزام بخفض نصف أجورهم

في خطوة غريبة تنم عن فكر راسمالي استغلالي ، لم يجد منصف بلخياط الذي اطلق على نفسه لقب خوكم منصف خلال الحملة الانتخابية الجماعية أدنى حرج من إصدار قرار بإلزام الصحافيين التابعين لمجموعة “اوريزون بريس” بتوقيع التزام يسمحون بموجبه للإدارة بخصم نصف رواتبهم تحت مبر تضرر المقاول جراء وياء فيروس كورونا فيه بخضم نصف رواتبهم بمبرر الكساد الاقتصادي بسبب أزمة فيروس كورونا
ففي الوقت الذي لم تعد فيه الشركة تصدر نسختها الورقية، مما سمح من توفير مصاريف إضافية، يأبي خوهم منصف بلخياط الا ان يفرض قوانين لم تصدرها حتى أمريكا الدولة الرأسمالية الأولى في العالم
قرار منصف بلخياط رافقه بعد الترهيب من طرف بعض المحسوبين على حرس بلخياط و الذين ابلغوا الصحفيين و الموظفين بضرورة الموافقة مما دفع بالبعض إلى توقيع الالتزام و البعض الاخر رفض القرار

مما دفع بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية الدخول على الخط و أصدرت بلاغا توصلت “الواجهة ” بنسخة منه تعبر فيه عن احتاجها لجوء بعض المؤسسات الإعلامية إلى التهويل من وضعية المؤسسات المعنية، وتتوجه مباشرة أو بالتلميح للصحفيين لمباشرة التخلي عن حقوقهم
و أضاف بلاغ للنقابة أنه في الو قت الذي أظهر الجسم الإعلامي نضجا كبيرا في التعامل مع هذا المستجد الاستثنائي، واتضح انخراطه منذ البداية، سواء كصحفيين أفراد، أو كمؤسسات إعلامية، أو كمنظمات مهنية، للتعبير عن اختيار الصفوف الأمامية لمواجهة هذا العدو الخفي، بل وسجلت مبادرات تطوعية غاية في النبل من قبل مؤسسات إعلامية كمساهمة منها في الجهد المادي لمواجهة هذا الوضع وذلك عبر تبرعات في الصندوق الذي أحدث من قبل عاهل البلاد.
و أضاف البلاغ، وبالرغم من مرور وقت قصير على بداية الحجر الصحي وتوقيف توزيع الصحافة الورقية بشكل ارادي وتحولها للإصدار الرقمي، خرجت بعض المؤسسات الإعلامية لتشرع في تكسير هذا التلاحم بين العاملين والصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية، عبر رسائل داخلية تهول من وضعية المؤسسات المعنية، وتتوجه مباشرة أو بالتلميح للصحفيين لمباشرة التخلي عن حقوقهم ومكتسباتهم، دون اجتهاد يذكر في تدبيرها بشكل تشاركي وتلاحم داخلي.
وإزاء هذا الوضع يضيف البلاغ فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن الشروع في استهداف حقوق العاملين والصحافيين وهم في الخطوط الأمامية لمواجهة هذه الجائحة، سلوك يفتقد للذوق واللياقة والحس الوطني، بل ويعتبر في بعض المؤسسات خرقا للقانون وترويعا للصحفيين من خلال إجبارهم على توقيع التزامات التخلي عن مكتسباتهم، بل وبعث سعاة خاصون لتبليغ هذه الوثائق غير القانونية للصحافيين الذين يشتغلون عن بعد لتوقيعها.
و أكد البلاغ أن النقابة تتابع هذا التسرع في تدبير وضع يحتاج لحوار تشاركي كما ينص على ذلك القانون في عدد من البنود المرتبطة بمثل هذه الجائحة، يذكر بالقرارات التي تم اتخاذها لفائدة المقاولات، والتي تخفف كثيرا من الأعباء، التي لا تقود رأسا لهذا التسرع، وتعطي انطباعا غير الذي تم تسجيله لفائدة المقاولات الصحفية عند بداية هذه الأزمة.
و اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة، أن القنوات المتاحة مؤسساتيا لتدبير وضعية القطاع هي المسؤولة عن بحث مختلف الخطوات والخيارات التي تقود عمليا لتوافقات لا تمنح للمؤسسات حرية التعسف على الصحافيين في مثل هذه الظروف التي ينشغلون فيها بأداء واجبهم المهني الوطني.
تعتبر أن بعض المؤسسات التي اختارت هذا التوقيت لمواصلة سلوك التخلص من الصحفيين والعاملين الذي كانت تمارسه قبل اندلاع الجائحة، إنما تمارس سلوكا غير قانوني غير مبرر، ويتطلب ردا حازما على استغلال هذه الأزمة لتصعيد سلوك يستهدف تصفية الصحافيين بشكل تعسفي

أشرف مجدول

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

91 requêtes en 0.841 secondes
‪‬‏