المنتدى يدعم الأساتذة العائدين من أوروبا،ويتهم الحكومة ووزارة التعليم بنهج سياسة صم الأذان .

يتابع المنتدى المغربي لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام سياسة التجاهل التي تنهجها الحكومة اتجاه ملف ووضعية أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية العائدين من تدريسها بأوروبا
التي رفضت لحد الآن الاستجابة لمطالبهم الإجتماعية والمادية.
وعلى إثر ذلك فإن المنتدى :

*يستنكر وبشدة سياسة صم الاذان الذي ما تقوم به الحكومة ووزارة التربية الوطنية سياسة تجاه مطالبهم وتجاهل توصيات مؤسسة وسيط المملكة والمقتضيات القانونية التي تكفل للأساتذة جميع حقوقهم في علاقتهم مع إدارته الأصلية.
*يساند المنتدى مطالب أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية العائدون من اوروبا المتمثل بتعيين الأساتذة “ضحايا” تدريس هذه المادة بالمديريات المطلوبة جبرا لضرر الحرمان من المشاركة في الحركة الانتقالية طيلة مدة الانتداب.

*المطالبة بتصحيح وضعيتهم الإدارية بتمكينهم من نقط الأقدمية التي فقدوها دون سند قانوني.

*يطالب المنتدى بالتسوية الفورية لكل المتأخرات المالية العالقة في ذمة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.

* يؤكد المنتدى المغربي لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام دعمه لاحتجاجات الأساتذة المتضررين
يومي الاثنين والثلاثاء 09 و10 مارس 2020.

* مطالبة المنتدى للحكومة ووزارة التربية الوطنية بالإلتزام والتعامل بجدية مع قضايا الشغيلة التعليمية وبحوار جاد ومسؤول دون تماطل أو تسويف.

* استنكار المنتدى للاستهدافات المباشرة والتضييقات على الشغيلة التعليمية بما فيهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والاساتذة العاءدين من أوروبا.

* يندد المنتدى المغربي لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام الاقتطاعات غير المشروعة و’السرقة’ المتكاملة الأركان التي تطال أجور الأساتذة والأستاذات اللذين مارسوا حقهم في الإضراب.

*يطالب المنتدى الحكومة بمراجعة عملها وتقييمه نظرا لسياستها الفاشلة وتجاهلها لمطالب العديد من القطاعات ماجعل المغرب يشهد احجاجات بصفة مستمرة ( التعليم نمودج ) قد جعلت القنوات الفضائية العربية و الدولية تجعل من بلدنا مادة إعلامية دسمة من كثرة الاحتجاجات التي شهدها بلدنا مند تولي الحكومة “الإسلاموية” رئاسة الحكومة، مند سنة 2012م إلى الآن 2020 .

* محمد الرضاوي الأمين العام للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

77 requêtes en 0.660 secondes
‪‬‏