المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يحتج أمام البرلمان السبت القادم بعد تقييم الإنتخابات.

انعقد اجتماع للمكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام  عن بعد يومه الجمعة 17 شتنبر 2021، خصص لتقييم محطة الانتخابات ببلادنا فضلا عن الوضع التنظيمي وآفاق عمل الجمعية. 

وبعد الوقوف بالمناقشة والتحليل عند محطة الانتخابات وما رافقها من استعمال للمال وعودة بعض المفسدين وناهبي المال العام إلى الواجهة رغم وجود تقارير رسمية ضدهم بل إن البعض منهم متابع قضائيا من أجل جرائم الفساد المالي، قرر الاحتجاج يوم السبت 25 شتنبر رفضا لصرف منحة المغادرة للوزراء وضد عودة المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام للمؤسسات التمثيلية تحت شعار: “لا لمنحة وتقاعد الوزراء، لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام”

وعليه فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام يسجل من خلاله أن محطة الانتخابات قد شابتها عدة تجاوزات وخروقات وفي مقدمتها استعمال  المال دون أن تتحرك الجهات المعنية للتصدي لذلك، وبالمناسبة فإنه يطالب بتحريك البحث التمهيدي بخصوص الشكاية التي سبق للجمعية أن تقدمت بها إلى رئاسة  النيابة العامة في هذا المجال.

يؤكد بذات البلاغ أن اللجنة المركزية لمتابعة الانتخابات لم تكن عند مستوى الرهانات المعقودة عليها والمتعلقة بمواجهة كل مظاهر الفساد الانتخابي .

يستنكر عودة بعض المفسدين وناهبي المال العام  من بوابة الانتخابات لولوج المؤسسات التمثيلية دون اتخاذ إجراءات ضدهم 

يعبر عن قلقه من سلوك بعض الأحزاب السياسية التي منحت التزكية لبعض المفسدين ولصوص المال العام في تعارض تام مع شعاراتها وخطاباتها المتكررة حول تخليق الحياة العامة ويعتبرها تتحمل جزء من المسؤولية فيما آل إليه المشهد الحزبي ببلادنا. 

يطالب المجلس الأعلى للحسابات بالقيام بدوره الدستوري والقانوني في مراقبة تدبير الأحزاب السياسية للنفقات الانتخابية خاصة وأن هناك مؤشرات وقرائن واقعية تفيد تجاوز بعض الأحزاب سقف النفقات المحددة قانونا.

يطالب  كل الجهات المسؤولة وفي مقدمتها القضاء بتسريع  الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام  وضمنهم الذين عادوا من جديد إلى مراكزهم التمثيلية. 

يستنكر تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر  منحة للمغادرة ويطالب بعدم صرفها لكونها تتعارض مع القانون  وترسخ ثقافة النهب والريع فضلا عن إلغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسيا.

المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام وهو يسجل هذه المواقف فإنه يؤكد على غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب وتوقف عند بعض مظاهر ومؤشرات وذلك كما- يلي :  

استفادة أعضاء الحكومة من مبالغ مالية ضخمة من المال العام  والتي تشكل  أجرة عشرة أشهر  قيل بأنها منحة المغادرة وهو ما يندرج تحث  غطاء هدر وتبديد المال العام مع استمرار استفادتهم من التقاعد والذي يعد ريعا سياسيا .

  عودة بعض  المفسدين  وناهبي المال العام عبر بوابة الانتخابات إلى المؤسسات التمثيلية (جماعات ترابية محلية، مجالس جهوية، برلمان) دون اتخاذ أية إجراءات ضدهم رغم وجود تقارير رسمية وأبحاث تمهيدية ومتابعات قضائية وهو ما يشكل مؤشرا على  التساهل مع الفساد والمفسدين  ويجعل تلك التقارير الرسمية والمتابعات القضائية مجرد إجراءات شكلية ويفرغ  القواعد القانونية والدستورية ذات الصلة بتطبيق القانون على الجميع وربط المسؤولية بالمحاسبة  من محتواها.

 وعليه فإن المكتب الوطني  للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان وذلك يوم السبت 25 شتنبر 2021 على الساعة  الخامسة مساء. ويدعو كافة القوى الديمقراطية والنقابية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية.

متابعة بهيجة بوحافة 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

93 requêtes en 0.880 secondes
‪‬‏ google.com, pub-5944362249061261, DIRECT, f08c47fec0942fa0