الرميد: لن أغير القوانين لإباحة العلاقات الجنسية ولو اقتضى الأمر استقالتي

رميد وزير العدل

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، معارضته لتغيير القوانين الرافضة لإباحة العلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية. وقال الرميد: “لن أغير القوانين كي أبيح العلاقات الجنسية حتى إن تطلب مني الأمر تقديم استقالتي.. أنا لست شخصا بلا عقيدة أو بلا مبدأ..ستسقط هذه الحكومة حتما إن كانت بلا مبدأ”.

وأوضح الرميد، خلال استضافته ضمن “فطور مناقشة” نظمته جريدة “ليكونوميست” بداية الأسبوع الجاري، أن “غالبية المغاربة، كيفما كانت مستوياتهم الثقافية أو الاجتماعية، سيكونون موافقين على الإبقاء على عقوبة الإعدام، بل وسيقفون في وجه من يريدون حذفها من القانون”.

الرميد، وحسب ما أوردته احدى الصحف المغربية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أبدى عدم اتفاقه المطلق مع الآراء التي ترغب في حذف عقوبة الإعدام من القانون الجنائي، مبديا اقتناعه في نفس الوقت “بصواب فكرة مراجعة لائحة الجرائم التي يحكم فيها بالإعدام”، وأيضا بالحرص على ضمان محاكمات عادلة في الجرائم التي تنتهي الأحكام فيها بالإعدام. 

وفي ما يخص عقوبة ازدراء الأديان، أشار الوزير، إلى أن هذا الموضوع لا يستهدف تجريم حرية التعبير حينما تكون مقترنة بمناقشة موضوعية، مضيفا “بالنسبة لي لا يمكن أن يكون التعبير عن رأي موضوعا للعقاب”.

تعليق واحد

  1. moi aussi comme d’autres sommes contre les relations extra-conjugales et la prostitution , déjà dans cette situation ou nous vivons actuellement ça nous fait mal au cœur , de voir les marocaines y compris les mariées se donnent d’une façon dégradante soit elle aux étrangers toutes religions confondues , ceci touche en plein fouet nos sentiments en notre qualité des marocains

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

95 requêtes en 2.765 secondes
‪‬‏